حمايت از حقوق مصرف كننده در نظام بانكي كشور با تمركز بر قراردادهاي اعتبار

Consumer credit protection in the banking system

افزايش قدرت بنگاه‌هاي اقتصادي در نتيجۀ تحولات اقتصادي دهه‌هاي اخير، توازن قدرت چانه‌زني طرفين قراردادي را از بين برده و به‌خصوص در رابطۀ بانك و مصرف كننده و در بحث ما اعتبار مصرف كننده عدم تعادلي ايجاد نموده كه باعث شده ديگر تكيۀ مطلق بر اصل آزادي قراردادي و حاكميت اراده و به‌عبارتي بسنده كردن به قواعد سنتي حقوق قراردادها، الزاماً عدالت معاوضي را در اين‌گونه عقود در پي نداشته باشد. خصوصاً اينكه طبق ماده 23 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار 1390 اين قراردادها به‌صورت از پيش تهيه شده و بدون امكان تغيير به مصرف كننده عرضه مي‌شوند. در نتيجه براي حمايت از «طرف ضعيف‌تر»، علاوه بر استفاده از برخي دكترين حقوق عرفي همچون «اعمال نفوذ ناروا» و «غيرمنصفانه بودن» براي فسخ قرارداد يا اصلاح شروط قراردادي كه در نظام قانوني و حقوقي كشور نيز نشانه‌هايي از پذيرش آن‌ها به‌چشم مي‌خورد، قانون‌گذار مي‌تواند با اصلاح ماده 23 قانون فوق‌الذكر، حسب مورد امكان ايجاد انعطاف قراردادي براي مصرف كننده در مقايسه با ساير مشتريان بانكي را ايجاد نمايد.

The increase in the strength of different enterprises due to economic developments in recent decades, has eliminated the equality in the bargaining power of the contracting parties specially in relationship between the bank and consumers, let alone consumer credit in our discussion, hence it caused an imbalance which is implied that the absolute reliance on the principle of contractual freedom and The Autonomy of Will or in other words in a manner that is strictly limited to the traditional rules of classical contract law does not necessarily entail Commutative justice in such contracts. in particular these contracts based on Article 23 of the Law on the Continued Improvement of the Business Environment are pre-prepared and offered to consumer without the possibility of altering. Thereupon to protect the weaker party along with using some common law doctrine such as undue unfluence and unfairness doctrine in order to cancel the contract or alter the contractual terms, which already there are some indications of utilization of those principles in our legal and regulatory system, The legislator can, by amending article 23 of the above mentioned law, prepare a flexible contractual situation for consumers in comparison with other banking customers, as the case may be.