مطالعه تطبيقي تعدد اطراف تعهد قراردادي (اتحاديه اروپا)

The plurality of contract parties under Iranian law and principles of European contrary law

در حقوق مدني ايران در بحث قراردادها بر متعاملين و متعاقدين, قواعد و احكام وضع گرديده گويي كه هر يك از طرفين قرارداد تنها يك شخص هستند. در حالي كه در بسياري از قراردادها, هر يك از طرفين آن ممكن است بيش از يك شخص باشد. بررسي تعهدات, حقوق, تكاليف ومسووليت هر يك از طرفها در صورت تعدد طرفها, مسئله اين تحقيق مي‌باشد. چگونگي تقسيم تعهدات و تكاليف قراردادي اگر به صورت صريح در قرارداد مشخص شود كه تابع آن است والا بايد قواعد و اصولي براي آن جست, در صورت تخلف از اجراي تعهد براي جبران زيان, مسووليت قراردادي هر يك از طرفهاي متعدد بايد مورد بررسي قرار گيرد. در اصول قراردادهاي اروپا بر اين مورد مسووليت تضامني مقرر شده است اما در حقوق ايران, اصل بر تساوي است كه همواره قابل دفاع نيست. همچنين حقوق كه به هر يك از طرف ها در صورت تعدد طرفه ا تعلق مي‌گيرد مورد بحث است كه در آن صورت تجزيه پذيري يا تجزيه ناپذيري اين حقوق به نتايج متفاوت ختم مي‌شود. بنابراين در تعدد طرف ها اصول حاكم بر حقوق, تعهدات و مسووليت بين تساوي, فردي و تضامني مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد در نهايت وضعيت فعلي ايران توصيف شده و آنچه كه شايسته يك نظام حقوقي مي‌باشد, پيشنهاد مي‌گردد.

In lranian civil law,in discussing convection some rules has been legistated on intractors and convinced that each part of contract is only one person.Although ,in many contract each party is more than one person.In this research commitment,law,duties and responsibility of each party is studied.The obligations and assignment pf a cotract must be specified,otherwise,the rules and the principles should be find for it.To compensate for losses offending of the implementation of the commitment,responsibility,contract each of tge parties. for this cases in Eurupean contracts principles is assigned surety responsibility.But in Iran the principles is based on equality that is not defended and the rights that belong to each of the parties should be discussed.