مباني جايگزين هاي بازداشت موقت در حقوق كيفري فرانسه و ايران با تاكيد بر نظارت قضايي

Foundations Alternatives To Pretrial Detention In Criminal Law With An Emphasis On Judicial Control In France an‎d Iran

در اين مقاله تلاش شده به بررسي مباني جايگزين بازداشت موقت در حقوق كيفري فرانسه و ايران با تاكيد بر نظارت قضايي پرداخته شود. مقاله پيش رو توصيفي تحليلي بوده و با استفاده از روش كتابخانه‌اي به بررسي سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتايج تحقيق بيانگر اين امر است اصل برائت، اصل استثناء بودن بودن بازداشت موقت، اصل آزادي و امنيت شخصي، اصل استثناء بودن بودن بازداشت موقت، نظريه برچسب زني، پيشگيري از تورم زندان‌ها و اصل قانوني بودن جرم و مجازات از مهمترين مباني جايگزين‌هاي بازداشت موقت در حقوق كيفري فرانسه و ايران است. همچنين قرارهاي نظارت قضايي در كشور فرانسه، به دو قسمت تقسيم بندي شده است. اول قرارهايي كه به منظورجلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم يا امحاي آثار جرم يا تباني با شركاء و معاونين يا شهود قضيه، صادر مي‌گردد، و دوم قرارهاي نظارت قضايي كه جنبه اقدامات تاميني دارند. قانون كيفري ايران نيز با تقسيم قرارها به قرارهاي تأمين كيفري و قرارهاي نظارت قضايي، قرارهاي نوع اخير را مكمل قرارهاي اول دانسته است.

This Article Attempts To Examine The Alternatives To Temporary Detention In French an‎d Iranian Criminal Law With An Emphasis On Judicial Oversight. The Present Article Is Descriptive-Analytical an‎d Examines The Question Using The Library Method. The Results Of The Study Indicate That The Principle Of Innocence, The Principle Of Exclusion Of Temporary Detention, The Principle Of Freedom an‎d Personal Security, The Principle Of Exclusion Of Temporary Detention, The Theory Of Labeling, Prevention Of Inflation In Prisons an‎d The Principle Of Legality Of Crime an‎d Punishment Are The Most Important Alternatives To Detention. It Is Temporary In The Criminal Law Of France an‎d Iran. Judicial Oversight Appointments In France Are Also Divided Into Two Parts. The First Are Orders Issued To Prevent The Accused From Escaping o‎r Hiding o‎r To Eliminate The Effects Of The Crime o‎r Collusion With Partners an‎d Deputies o‎r Witnesses, an‎d The Second Are Judicial Supervision Orders That Have The Aspect Of Security Measures. Iran's Criminal Law, By Dividing The Agreements Into Criminal Security Agreements an‎d Judicial Supervision Agreements, Considers The Latter Type Of Agreements As Complementary To The First Ones. In French Law, The Goal Of The Institution Of Judicial Control Is To Give The Accused Maximum Freedom That Is Compatible With The Need To Discover The Truth an‎d Maintain Public Order. The Accused Will Not Be Imprisoned Under Judicial Supervision. He Will Only Bear Some Restrictions In His Travels, In His Social Life, an‎d Will Be Supervised In The Observance Of The Duties Imposed On Him, But In Iranian Law, Unlike In France, Judicial Supervision Is In The Form Of Complementary Imposes A Double Obligation On The Accused In Addition To The Criminal Security Order.