شرط التزام عملي به احكام اسلام حجاب در استخدام دولتي؛ نقد و بررسي راي ديوان عدالت اداري

يكي از شرايط استخدام مورد نظر قانون گزينش، «التزام عملي به احكام اسلام» است. در اجراي قانون توسط هيات‌هاي گزينش، يكي از مصاديق اين شرط، رعايت حجاب توسط بانوان است كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در آراي صادره از شعب ديوان عدالت اداري، با موضوع رسيدگي به اعتراض از راي هيات مركزي گزينش، با توجه به رد داوطلب استخدامي، به دليل عدم رعايت شرط مذكور، ديوان ميان مفهوم «ضعف حجاب» و «انكار حجاب» تفكيك قايل شده و انكار حجاب را لازمه تحقق «عدم التزام به احكام اسلام» دانسته است. در حالي كه طبق بررسي صورت پذيرفته، اولا، حجاب يك حكم شرعي الزامي بر مكلفين است. ثانيا، برخلاف مفهوم عرفي حجاب و پذيرش اصطلاح «ضعف حجاب» و نسبي تلقي نمودن آن، در شرع مقدس، حجاب يك مفهوم نسبي نيست و محدوده مشخصي براي آن وجود دارد. ازاين‌رو، شخص يا مشمول آن است و يا خير. اما عنوان «انكارضروري دين، مفهومي شرعي است كه درخصوص ارتداد به كار مي‌رود و ورود اين مفهوم از سوي قضات ديوان، در مبحث استخدام، ضرورتي نداشته و ايجاد رويه درخصوص آن، مي‌تواند با حريم خصوصي و حفظ جان افراد درتضاد باشد.