صاحبان حق قصاص و تعييني يا تخييري بودن آن

تعيين صاحب حق قصاص از موضوعات مهمي است كه بين فقهاي اماميه و ساير مذاهب اسلامي اختلاف وجود دارد. گروهي از فقها متولى قصاص را كسى مي‌دانند كه وارث اموال مقتول مىباشد، اعم از مرد و زن و خويشان بدون واسطه و حتى كسانى كه به واسطه پدر يا مادر با مقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر علىرغم اين كه از اموال يكديگر ارث مىبرند، حق قصاص ندارند.اين ديدگاه بين فقهاى اماميه مشهور است. نظريه ديگر اين است كه حق قصاص فقط براى خويشاوندان ذكور پدرى به وجود مىآيد و خويشاوندان مادرى چه مرد باشند و چه زن، حق قصاص ندارند.نتيجه اين قول در واقع اين است كه زنها حق قصاص و طبعاً حق عفو هم ندارند، اعم از اين كه خويشاوند پدرى يا مادرى باشند. از سوي ديگر يكي از مسائل مطرح در بحث جنايت عمدي، اين است كه حق قصاص براي اولياي دم يا مجني‌عليه، حق منحصر به‌ فرد است يا اين‌كه در عرض آن، حق ديگري نيز به نام حق ديه براي وي به رسميت شناخته شده است و او به استقلال مي‌تواند قصاص يا ديه را انتخاب نمايد. در اين خصوص دو نظريه تعييني و تخييري بودن حق قصاص بيان شده است. با وقوع جنايات عمد، حقي براي مجني عليه يا اولياي دم نسبت به مرتكب اين جنايت ايجاد مي شود كه از آن به «حق قصاص» تعبير مي‌شود و در واقع، درنظام جزايي اسلام براي بستگان مقتولي كه به قتل عمد كشته شده ‌است، حقي در مقابله‌ي به مثل با عنوان «حق قصاص» پيش‌بيني شده ‌است. حال در اين مقاله به بررسي صاحبان اين حق پرداخته مي‌شود. براي تعيين اولياي دم و صاحبان حق قصاص، يك موضوع مهمي مطرح مي‌شود كه اصولاً حق قصاص ابتدائا براى چه كسى به وجود مىآيد؟ آيا حق قصاص ابتدائا براى خود مقتول به وجود مىآيد و سپس مانند ساير «ماترك» او به ارث مىرسد يا اين كه حق قصاص ابتدائا براى اولياي دم به وجود مىآيد و ربطى به مسئله ارث ندارد؟ در ادامه دلايل تعييني يا تخييري بودن حق قصاص و بيان ديدگاه‌هاي مذاهب اسلامي در اين خصوص مورد بحث قرار خواهد گرفت. در نظريه تعييني بودن، فقط قصاص ثابت است جز در موارد ضروري كه چيز ديگري جايگزين قصاص شود، مثل جايي كه يكي از اولياي دم، عفو كند. اما در نظريه تخييري، مجازات جرم قتل عمد، قصاص يا ديه است و ولي دم يا مجني‌عليه حسب مورد بين انتخاب يكي از آن دو مخير است.