نقدي بر نگره محروميت فرزند طبيعي از تصدي امر قضاء

A Critique of the attitude of the deprivation of the illegitimate child from the judiciary

مطابق با اصل 163 قانون اساسي صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي‌شود. در ميراث مكتوب فقهي براي تصدي امر قضا، احراز شرايطي از جمله «طهارت مولد» لازم دانسته شده و اين امر در آيين‌نامه جذب و استخدام قضات(مصوّب 1392) بازتاب و انعكاس يافته است. مدلول اين سخن جز اين نيست كه اشخاصِ متولد از رابطه­ خارج از نكاح مشروع(اولاد طبيعي) از اين حق اجتماعي محروم بوده و نمي ­توانند در اين جايگاه قرار گيرند. ناگفته پيداست كه چنين نگرشي، از تعميم رفتار خطاي والدين طبيعي به فرد نشأت گرفته است؛ امري كه ظاهراً با اصول عدليه همخواني و ملائمت ندارد. با عنايت به اهميت بحث، جستار حاضر به سراغ مستندات فقهي رفته و چنين ديدگاهي را در ترازوي نقد و تحليل افكنده است. پرواضح است كه ثمره تحقيق، افزون بر تصحيح نگره فقهي، پاسخگويي به پاره­اي پرسش هاي كلامي و شبهات اعتقادي است. يافته ­هاي پژوهش نشان مي­دهد ادله و مستندات ارائه شده توسط مشهور فقيهان كافي براي اثبات مدعاي ايشان نبوده و در نتيجه اعتبار چنين قيدي فاقد وجاهت لازم شرعي است.

According to Article 163 of the Constitution, the qualities and conditions of a judge are determined by law according to jurisprudential standards. In the written jurisprudential heritage, in order to obtain the ruling of the judiciary, the fulfillment of conditions such as "born purity" has been considered necessary, and this is reflected in the regulations for the recruitment and employment of judges (approved in 1392). The implication of this statement is only that persons born out of wedlock (natural children) are deprived of this social right and cannot be placed in this position. Needless to say, such an attitude stems from the generalization of natural parental error behavior to the individual; This is apparently not in line with the principles of justice. Considering the importance of the discussion, the Considering the importance of the discussion, the present article has criticized such a view based on jurisprudential documents. It is clear that the result of the research, in addition to correcting the jurisprudential view, is to answer some theological questions and doctrinal doubts. The findings of the research show that the documents provided by the jurists are not sufficient to prove their claim and as a result, the validity of such a condition lacks the necessary legal validity.