مقايسه تطبيقي نهاد قانونگذاري در ايران و فرانسه

Comparative comparison of the legislative body in Iran and France

در اين پژوهش ضمن بررسي و تطبيق نهادهاي قانون‌گذار در ايران و فرانسه به فرآيند و آثار قانون‌گذار در اين دو كشور پرداخته شد. همه پرسي، قوانين عادي و قوانين اضطراري، هرسه از روش­هاي قانون‌گذاري در دو كشور ايران و فرانسه هستند. عليرغم صلاحيت عام مجلس شوراي اسلامي در امر قانون‌گذاري، مجلس مانند ساير قوا با محدوديت‌هايي مواجه است كه ريشه در عوامل (اصل محدوديت ذاتي اختيارات مجلس در وضع قانون، اصل برتري قانون اساسي، اصل محدوديت ظاهري مجلس در وضع قانون و محدوديت‌هاي شكلي) دارد. در حالي كه محدوديت‌هاي قانون‌گذاري در فرانسه به جز محدوديت‌هاي شكلي ناشي از قوه قضايي و شوراي قانون اساسي اين كشور مي‌باشد. قانون‌گذار در قانون اساسي ايران و فرانسه، نهادي را براي نظارت بر قوانين لحاظ نموده است كه اين نهاد در قانون اساسي ايران «شوراي نگهبان» و در قانون اساسي فرانسه «شوراي قانون اساسي» نام دارد.

In this study, while reviewing and implementing the legislative institutions in Iran and France, the process and effects of the legislature in these two c­o­untries were discussed. Referendums, ordinary laws and emergency la­w­­s are all three legislative methods in Iran and France Despite the general authority of the Islamic Consultative Assembly to legislate, the Assembly, l­i­k­e other powers, faces limitations rooted in factors (the principle of inherent limitation of parliamentary powers, the principle of con­st­it­u­ti­o­n­al supremacy,the principle of apparent limitation of the legislature, and formal constraints).Legislative restrictions in France, on the other hand, are in addition to formal restrictions imposed by the judiciary and the Constitutional Council. The legislature in the Iranian and French co­ns­ti­t­­utions has set up an institution to oversee the law, which is called the "G­u­ardian Council" in the Iranian constitution and the "Constitutional Council" in the French constitution.