نقش موافقتنامه تسهيل تجارت و پنجره واحد تجاري در تحقق حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران و مالزي (با تاكيد بر مالكيت فكري و حريم خصوصي)

بهره گيري از موافقتنامه تسهيل تجارت و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي در گمرك به‌عنوان يكي از بهترين رويكردهاي ممكن است كه در راستاي آن، تجار مي‌توانند اطلاعات مرتبط تجاري و يا اسناد مورد نياز را از طريق درگاه واحد ارايه نموده تا ارتباط طرفين درگير در حوزه تجارت از طريق اين سامانه به‌صورت الكترونيكي برقرار گردد از اين منظر مقاله حاضر پس از بسط فضاي مفهومي موضوع، به بررسي مسايل گمركي خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعي ارايه شده در اين پژوهش، روش تحقيق، توصيفي- تحليلي و روش گردآوري اطلاعات در اين پژوهش، كتابخانه‌اي مي‌باشد سوال اصلي مقاله اين است كه: بهره گيري از موافقتنامه تسهيل تجاري و پنجره واحد تجاري در نظام حقوقي ايران و مالزي چه تاثيراتي بر حقوق شهروندي در پي خواهد داشت؟ در پاسخ به سوال اين فرضيه مطرح است كه:« تصويب موافقتنامه تسهيل تجارت و پنجره واحد تجاري در نظام حقوقي ايران و مالزي از طريق حمايت از مالكيت فكري و حريم خصوصي مي تواند باعث توسعه حقوق شهروندي شده و نقش موثري نيز در جهت كاهش فساد داشته باشد» لذا مي توان نتيجه گيري كرد كه در اجراي موافقتنامه تسهيل تجارت و ايجاد پنجره واحد؛ اين امكان مهيا خواهد شد كه با خودكارسازي سيستمي، فعالان اقتصادي اطلاعات لازم را در فر‌م‌هاي مشخص به يك واحد ارايه و تمامي مجوزها و موارد قانوني مرتبط با فعاليت خودشان را از همان نقطه دريافت نمايند. لذا اين امر اقدامي مثبت براي آسان‌سازي امور، افزايش شفافيت و كاهش فساد سيستمي خواهد گرديد.