مطالعه تطبيقي نظام حقوقي حاكم بر ممنوعيت مداخله بيگانگان در انتخابات (با نگاهي به ايران)

در ايران ممنوع بودن مداخله خارجي‌ها در انتخابات اگرچه از منظر اصل عدم‌ مداخله در امور داخلي كشورها همواره مورد تأكيد بوده است، نبود مقرراتي جامع در اين خصوص كه تمامي ابعاد مداخله انتخاباتي را در برگيرد، واقعيتي انكارناپذير است. پژوهش حاضر كوشيده است تا با روشي توصيفيتحليلي، ضمن بررسي چارچوب‌هاي قانوني ناظر بر ممنوعيت مداخله در انتخابات در ساير كشورها، نظام حقوقي ايران را در اين عرصه بررسي كند، سپس با مقايسه نظام حقوقي ايران با اين كشورها و با توجه به نقاط ضعف و قوت ايشان، به ارائه الگويي جامع در ممنوعيت مداخله بيگانگان در انتخابات ايران دست يابد. نتايج اين بررسي نشان داد در قوانين عادي ايران در مقايسه با ديگر كشورها آنچه بيش از همه مورد تأكيد است، ممنوعيت مداخلات و حمايت‌هاي مالي است و به مداخلات غيرمالي چندان توجهي نشده است. سياست‌هاي كلي نظام در انتخابات هم به ممنوعيت استفاده از حمايت و امكانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي اشاره‌ كرده است، ليكن نبود سازوكار منطقي و معقول اجراي اين سياست‌ها مانع مهمي در اجرايي كردن آن‌هاست. ابتكارات تقنيني ناظر بر انتخابات در كشور ما نيز در اين مسئله از جامعيت كافي برخوردار نيستند و معمولاً تنها ممنوعيت كمك‌ها و منابع نقدي و غيرنقدي را در برمي‌گيرد ، ازاين‌رو پيشنهاد مي‌شود در قانون جامع انتخابات به حوزه مداخله انتخاباتي اعم از مالي و غيرمالي، چنانكه روش‌هاي نوين مداخله را در برگيرد، توجه ويژه و شايسته‌اي شود.