دكترين ابطال به واسطۀ ابهام در آينۀ آراي ديوان عالي ايالات متحدۀ امريكا و امكان سنجي آن در نظام كيفري ايران

The void for vagueness doctrine in the mirror of judicial processes of The United States Supreme Court and its feasibility in the criminal system of Iran

دكترين ابطال به واسطة ابهام به عنوان يكي از نتايج اصل حاكميت قانون يعني قطعيت، صراحت و شفافيت در قوانين، در روية قضايي ايالات متحدة امريكا مورد توجه واقع شده است. اين دكترين، آن دسته از قوانين كيفري را كه نخست، آنقدر مبهم نوشته شده اند كه مخاطباني با فهم متعارف نمي توانند منظور آن را به خوبي درك كنند و هشدار عادلانه مبني بر اينكه چه رفتاري مجاز و چه رفتاري غيرمجاز است دريافت دارند؛ دوم، آنقدر موسع نوشته شده اند كه با تفويض اختيار بيش ازحد به پليس، دادستان، قضات و هيئت منصفه، بيم اجراي خودسرانه و تبعيض آميز آنها مي رود، به دليل مغايرت با قانون اساسي از سوي ديوان عالي ايالات متحدۀ امريكا در راستاي نظام مبتني بر موازين قانوني مصرح در اصلاحيه هاي پنجم و چهاردهم قانون اساسي و اصل تفكيك قوا ابطال پذير مي داند. يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه دكترين ابطال به واسطۀ ابهام، ابزار مناسبي براي اعمال نظارت قضايي است. در اين دكترين، بررسي قوانين به صورت تقنيني يا ماهيتي و اجرايي يا كاربردي است. شبهات مطرح شده، ازجمله فقدان مشروعيت قانون اساسي، عدم شفافيت، عدم جامعيت و عدم درك درست در تفكيك اصطلاحات چندمعنايي و مبهم، همواره اين دكترين را زير سؤال برده و چنين ادعا شده است كه اين دكترين قابليت ادامۀ حيات در وضعيت فعلي و مطابق خوانش قديمي خود را ندارد. نگارندگان با روشي توصيفي- تحليلي ضمن معرفي اين دكترين، به تبيين ماهيت، مباني، معيارها و هدف اعمال اين دكترين با تمركز بر آراي صادره در ديوان عالي ايالات متحدة امريكا پرداخته اند. بررسي اين دكترين زمينه را براي پرداختن به برخي مشكلات ابهام در نظام تقنيني ايران فراهم مي كند و اين امكان را مي دهد تا الگويي مناسب و متناسب به منظور بهره برداري در نظام حقوقي به دست آيد.

The void for vagueness doctrine, as one of the results of rule of law called certainty, precision, and clarity, has been identifies in the judicial process of The United States. In line with the due process principles directly stated in the 5th and 14th amendments and separation of powers principle, the Supreme Court of the United States knows the aforementioned doctrine revocable because of its contradiction with the constitutional principles for two reasons: First, because some penal statutes are so vague that the addressee with common sense cannot realize or understand the justly notice warning, legal and illegal behaviors. Second, it has been written in such a broad way that police, prosecutors, judges, and juries can execute it arbitrarily and discriminatorily when authorized. The findings of the present research reveal that void for vagueness doctrine is a good way to apply judicial review. This doctrine investigates law in an "as apply" and "facial" review. The mentioned doubts like lack of legitimacy of the constitution, lack of clarity, under inclusiveness, and lack of real understanding of the segregation of some ambiguous and vague terms have questioned the very doctrine claiming that this doctrine will no longer exist this way. The authors have introduced and specified the entity, principles, factors, and the purpose of applying such a doctrine focusing on the issued votes in the Supreme Court of the United States through descriptive and analytic procedures. The investigation of this doctrine provides a good chance to consider some problems regarding the vagueness in the legislation system in Iran and makes it possible to obtain a suitably corresponding pattern to exploit the judicial system. Article type: Periodical