اقدامات حقوقى اتحاديه اروپا در قبال جرائم تروريستي

زمينه و هدف: با توجه به ناكارآمدي مقابله نظامي با تروريسم بلافاصله پس از حوادث تروريستي 11 سپتامبر كه توقع و مطالبه‌ي عمومي حاكميت قانون را بسيار كاهش داد، اتحاديه اروپا با تصويب اسناد حقوقي متعدد و با بازگشت به رويكرد اجراي قانون در مقابله‌ي با تروريسم، معيارهاي جهاني را در دست‌يابي به توازن بين آزادي‌هاي مدني و امنيت ملي وضع نموده و با توجه دوباره به محوريت اصل حاكميت قانون از رهگذر مقابله حقوقي با تروريسم، سعي نمود خطرات جدي كه از ناحيه شيوه جنگ عليه تروريسم متوجه حاكميت قانون و اعتبار استانداردهاي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين‌المللي است را برطرف نمايد؛ لذا در پي پاسخ به اين سؤال هستيم كه اقدامات اتحاديه اروپا در قبال جرائم تروريستي چيست؟روش: اين پژوهش ازنظر هدف، كاربردي و به لحاظ گردآوري اطلاعات، روش اسنادي و از طريق مطالعه مراجع و منابع معتبر انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده به‌صورت توصيفي تحليلي مورد تجزيه‌وتحليل قرارگرفته است.يافته‌ها و نتايج: اتحاديه اروپا در حوزه حقوق كيفرى به‌موجب معاهده اتحاديه اروپايى، سعى نمود مقابله با تروريسم را قاعده‌مند نمايد. در دهه اخير اسناد راهبردى متعددى را در خصوص مبارزه با تروريسم به تصويب رسانده كه همگى حكايت از اهميت اصل حاكميت قانون، توجه به آزادى، امنيت و عدالت از طريق پيشگيرى و مقابله با جرم دارد. مهم‌ترين سند سياست‌گذاري اتحاديه اروپا در مورد تروريسم، راهبرد مقابله با تروريسم شوراى اتحاديه اروپاست، كه اين راهبرد واكنش به تروريسم را با تمركز بر اصول حقوق كيفرى و مبادى اجراى قانون در چهار ركن پيشگيرى، حمايت، تعقيب و واكنش سازمان‌دهي نموده است و بر تأمين يا حمايت از حقوق شهروندان و پيشگيرى از راديكال سازى تأكيد بسيار دارد.