تحولات تعهدات اختياري در ساختار اجرايي دولتها در شكل گيري موافقت نامه پاريس

با توجه به ضرورت ايجاد وفاقي عام براي تابعان حقوق بين الملل به منظور دستيابي به اهدافي مشترك، اجباري اخلاقي شكل گرفت كه منجر به ظهور الزامات نرم در ساختار اجرايي دولتها گرديد، اين الزامات ،ضمانت اجرايي ندارد ولي با گذشت زمان قابليت تبديل به عرف را خواهد داشت. هدف از نگارش اين مقاله، بررسي اجباري داوطلبانه درون حقوق بين الملل مي باشد كه موافقت نامه نغيير اقليم 2015 پاريس ، مورد بررسي واقع مي شود. سؤالي مطرح است؛ با توجه به تحولات حقوق بين الملل تا چه اندازه تعهدات اختياري آن ميتواند در ساختار اجرايي دولتها در قبال معاهدات بين المللي مثمر ثمر باشد؟ فرضيه تحقيق بر اين است كه به نظر مي رسد تعهدات اختياري مي تواند موثر بوده و ضمانت اجراي كافي را در ساختار اجرايي دولتها در قبال معاهدات بين المللي داشته باشد. اين مطالعه به روش كتابخانه اي صورت گرفته و لزوم اهتمام جامعه بين الملل دررفع موانع مذكور را ايجاب مي نمايد.

no abstract