چكيده فارسي :
بيع سلف يكي از عقود شرعي است كه اگر شرايط عمومي معاملات و شرايط خصوصي خود از جمله پرداخت تمام ثمن در مجلس عقد, را داشته باشد, صحيح و واجب الوفاست. احتمال مي رود كه بيع سلف, انواع و اقسام مصاديق مستحدث و جديد از جمله 1- قرارداد پيش فروش خانه 2- قرارداد سفارش ساخت 3- قرارداد پيش فروش محصولات كارخانه 4- قرارداد سفارش خريد كه با گذشت زمان, ترقي تكنولوژي و ارتباطات بشر با يك ديگر در جوامع آنها وجود يافتند, داشته باشد. علاوه بر عقد استصناع در بقيه اين نوع قراردادها معمولا كالاي مورد نظر براي معامله در هنگام انعقاد قراردادها آماده نيست, به احتمال زياد برگشت اين نوع سه قرارداد به سوي سفارش ساخت بوده و مورد نزاع فقهاي اماميه مي باشد. از آنجا كه در تمام اين چهار نوع معاملات و قراردادها معمولا عوض مبيع به صورت نقد در مجلس عقد پرداخت نمي شود, نمي توان آنها تحت عنوان بيع سلف منعقد شده و از مصاديق آن باشند. بنابراين اكثر فقهاي معاصر اماميه به صدد حل اين مشكل بزرگ و جدايي ناپذير بشري, بر آمده و آنها را تحت عنوان عقد هاي مختلف و لازم الوفاء همچون عقد مستقل, اجاره, صلح و . . و يا غير لازم الوفاء همچون جعاله و تعهد غير جزمي (قرارداد صوري) در آورده و صحيح و لازم الوفاء و يا صحيح و غير لازم الوفاء به حساب مي آورند و ظاهرا جز چند تن از فقهاي قديم اماميه همچنون شيخ طوسي كه ديدگاه آنان هم قابل تاويل است, هيچ كس از اماميه به بطلان اين نوع قرارداها قايل نيست.
