ماهيت راهبردي و مكانيزم تشخيص ِاحكام حكومتي در روند حكمراني اسلامي با تاكيد بر ديدگاه امام‌خميني (ره)

در نظام سياسي اسلام، راهبرد حكم حكومتي مكانيزمي مناسب براي اداره جامعه براساس مقتضيات جديد و در چارچوب احكام اسلامي است. امام‌خميني (ره) به‌عنوان طراح نظريه حكمراني ولايت‌فقيه در دوره معاصر و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ضمن پرداختن به مسائل فقهي و نظري مربوط به «حكم حكومتي» در عرصه حكمراني براي اداره جامعه و خروج از بن‌بست، به آن التزام داشته‌اند. به‌دليل سوءبرداشت در فهم منطق ادراكي امام‌خميني (ره)، ديدگاه و رفتار سياسي ايشان در رابطه با مسئله حكم حكومتي گاه مورد انتقاد برخي جريانات سياسي و ديني بوده است. در اين راستا، اين مقاله با هدف ابهام‌زدايي از ماهيت و مكانيزم تشخيص احكام حكومتي در ديدگاه امام‌خميني (ره) تقرير شده است. اين مقاله با روش كيفي از نوع توصيفي‌تحليلي درصدد پاسخ به اين سوال است: ماهيت حكم حكومتي در روند حكمراني اسلامي مبتني بر ديدگاه فقهي امام‌خميني چيست و مكانيزم شناخت آن چگونه است؟ يافته‌هاي پژوهش حاكي از اين است كه مي‌توان در ديدگاه امام ‌خميني (ره) برخلاف ديدگاه هاي رايج، حكم حكومتي را به دو قسم حكم حكومتي ثابت و متغير تقسيم كرد و با ارائه مكانيزم‌هايي به شناسايي و تفكيك احكام حكومتي ثابت از متغير پرداخت. در ديدگاه امام‌ خميني (ره) مباني شرعي احكام حكومتي، ثابت بوده و در مقام اجرا و در گذر زمان به‌تبع مصالح عامه، احكام حكومتي مبتني بر مباني شرعي تغيير مي‌‌يابد. امام (ره) در مواردي كه بين ثابت و متغير بودن احكام حكومتي ترديد وجود دارد، به تبيين مقتضاي اصل عملي در اين باره مي‌پردازند.