ماهيت فقهي حقوقي حق حبس در عقود با نگاهي به اسناد بين‌المللي

حق حبس اختياري براي طرفين قرارداد است كه بر اساس آن مي‌توانند اجراي تعهد خود را موكول به اجراي تعهد ديگري نمايند. بررسي حقيقت حق حبس به‌عنوان تأسيس حقوقي، مهم است زيرا اختلاف در ماهيت، آثار عملي متفاوتي دارد. ضرورت تدوين اين مقاله، تبيين ماهيت حق حبس است چراكه غالب اختلافات در احكام و قلمرو حق حبس ناشي از ناشناخته‌ماندن همين امر مي باشد. نوشته حاضر به‌دنبال كشف حقيقت حق حبس، به اين نتيجه رسيده است كه برخي اختلاف‌ها ناشي از خلط مفاهيم مرتبط با حق حبس در حقوق غرب و فقه اسلامي است و از طريق بازپژوهي اين مفاهيم در فقه اماميه، حقوق ايران و اسناد بين‌المللي، اين نتايج حاصل گرديد كه حبس حقي صرفاً مالي است و علي‌رغم شباهت‌هايي كه با حقوق عيني و ديني دارد، نمي‌توان آن را لزوماً در زمره حقوق عيني يا ديني قرار داد بلكه به مورد تعهد بستگي دارد و همچنين نوعي ضمانت اجراي متقابل است كه در مقام دفاع جاري مي‌گردد و البته مي‌توان آن را اسقاط يا خلاف آن را شرط نمود. نتايج حاضر به‌طور قابل‌توجهي در تعيين حدود حق حبس، احكام و آثار ناشي از آن موثر است.