مباني حقوقي كيفرشناسي نوين و نقش آن در پيشگيري از جرم

زمينه و هدف: پيشگيري از جرم و اتخاذ راهكار براي مقابله با آن، بخش مركزي رويكردهاي حقوقي در دوران معاصر است كه هر يك از نحله‌هاي حقوقي با توجه به مباني و پيش فرض‌هاي خود درصدد بررسي و پيشگيري از جرم هستند. رابطه مهم نظام كيفرشناسي با پيشگيري جرم از حيث نقش‌آفريني دولت و يا سلب مسؤوليت از آن و همچنين پرداختن و يا نپرداختن به علل و دلايل جرم بخش مهم ديگري از رويكردهاي حقوقي است كه بيانگر تفاوت در رويكردهاي كيفرشناسي نسبت به جرم است. روش‌: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصيفي-تحليلي و بهره‌گيري از منابع اسنادي و كتابخانه‌اي است. يافته‌ها و نتايج: رويكرد كيفرشناسي نو در پيشگيري از جرم مبتني بر عوام گرايي و برقراري ارتباط ميان طبقات فرودست و جرايم پرخطر است. از اين جهت به لحاظ جغرافيايي نقاط جرم خيز را شناسايي و براي مجازات مجرمان و پيشگيري از جرم از سياست مديريتي و نظارتي سختگيرانه استفاده مي‌كند. كيفرشناسي نو با جداسازي مجرمان پرخطر از كم خطر، مسؤول دانستن خود افراد و محيطي كه در آن زندگي مي‌كنند و سلب مسؤوليت از ساير گروه‌ها و طبقات غير مجرم اجتماعي در قبال بزهكاري مجرمان پر خطر، نقش مؤثري در پيشگيري از جرم دارد. افزون بر اين، به اين مهم نيز توجه شده است كه مقبوليتِ كيفر نزد جامعه علاوه بر اينكه مي‌تواند در مشروعيت بخشي آن نقش داشته باشد، مي‌تواند در پيشگيري از جرم از طريق ارعاب عمومي و همچنين در احساسِ رضايت خاطر آحاد جامعه نقش اساسي داشته باشد.