ماهيت‌حقوقي سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران

از زمان تشكيل سازمان صداوسيما تاكنون، در هيچ‌يك از قوانين اختصاصي مربوط به اين دستگاه، نسبت به تعيين ماهيت ‌حقوقي آن مبادرت نشده است. برخي از قوانين موضوعه كشور به‌طور مبهم اشاره‌اي به ماهيت‌ حقوقي اين نهاد مهم و تأثيرگذار داشته‌اند كه مقايسه آن‌ها با ساختار و عملكرد صداوسيما نشان مي‌دهد ماهيت اين نهاد در برهه‌اي از زمان با هر دو ماهيت شركت و مؤسسه ‌دولتي، در مواقعي با هيچ‌ يك و در دوره‌اي به‌طور نسبي با مؤسسه‌ دولتي قابل انطباق است. عليرغم وجود اين ابهام، در طرح‌هايي كه تاكنون در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي در خصوص اداره صداوسيما مورد بررسي قرار گرفته، به تعيين ماهيت‌ حقوقي متناسب براي آن توجه كافي صورت نگرفته است. اگرچه ماهيت‌ حقوقي اين سازمان براساس قوانين موجود، در حكم مؤسسه ‌دولتي مي‌باشد؛ اما از آنجا كه كليه دستگاه‌هاي اجرايي و حاكميتي بايد ماهيت‌ حقوقي معيني داشته باشند تا براساس آن اداره و نظارت شوند، ضروري است اين مهم نسبت به سازمان صداوسيما نيز محقق شود. بنابراين لازم است ضمن اصلاح قوانين موجود، ماهيت‌ حقوقي جديد و متناسبي براي اين دستگاه تعريف شده و به كليه ابهامات موجود پايان داده شود.