موانع اصل حاكميت اراده و جايگاه اخلاق حسنه در قراردادهاي بانكي

اصل حاكميت اراده بعنوان اصل اساسي در قانون مدني مورد پذيرش قرار گرفته و بر قوانين و قواعد معاملات سايه انداخته است و هر جا ترديد و شك در حكومت يا عدم حكومت اين اصل شد بايد به استناد حاكميت اراده حكم بر تجويز و اباحه عمل حقوقي مورد نظر(اعم از عقد، ايقاع، شرط)نمود. موانعي كه در دكترين حقوقي نيز برشمرده شده است ريشه در نقصان اراده و حاكميت اراده نداشته بلكه ريشه در مصالح دارد كه خود اين مصالح نسبي و متغير هستند لذا نمي توان اين موانع را از موانع حاكميت اراده دانست بلكه اين موانع بيشتر در مرحله اجرا و اثرگذاري موثر در مقام هستند. البته اين به معني اعطاي اعتبار و توسيع بيش از حد نخواهد بود چرا كه لزوم نظارت در عالم حقوق غيرقابل انكار مي نمايد اما نظارت به معناي تضييق و تحديد نيست. در نتيجه شرايط مندرج در قراردادهاي بانكي نبايد با قوانين آمره و دستوري بانكي مخالفت داشته باشند در هر صورت رعايت قوانين آمره بانكي لازم و ضروري است و در صورتي كه شرط يا قاعده خاصي بر خلاف قوانين بانكي در قراردادي درج شده باشد مشتري مي ‌تواند از طريق دادگاه ابطال آن را درخواست كند. اين تحقيق با هدف بررسي موانع جريان اصل حاكميت اراده در قرارداد هاي بانكي به روش توصيفي-تحليلي انجام شده است.