عنوان مقاله :
نقض قرارداد در حقوق كامن لا، فقه اماميه و حقوق ايران
پديد آورندگان :
عليشاهي قلعه جوقي، ابوالفضل دانشگاه فرهنگيان - گروه الهيان، تهران، ايران , سعيدي، مهدي دانشگاه ياسوج، ياسوج، ايران , خرمي رفني، سيروس دانشگاه تهران، تهران، ايران
كليدواژه :
جبران خسارت , زيان اعتماد , زيان توقع , حقوق كامن لا , فقه اماميه و حقوق ايران
چكيده فارسي :
در نظام‌هاي حقوقي براي جبران خسارات ناشي از قرارداد راهكارهايي پيش‌بيني‌شده است تا در پرتو آن‌ها زيان‌ديده بتواند خسارات متحمله را مطالبه نمايد. در حقوق كامن لا به منظور حمايت از زيان‌ديده، نظريههاي زيان ناشي از اعتماد و توقع يا انتظار در كنار برخي نهادهاي ديگر وجود دارند كه هدف عمده آن‌ها بازگرداندن زيان‌ديده به حالت قبل از قرارداد است، بدين معنا كه زيان‌ديده در حالتي قرار بگيرد كه اگر قرارداد به نحو صحيح و كامل اجرا مي‌شد او به خواسته‌هاي خود مي‌رسيد، بدين خاطر كه قرارداد منعقده توقع و اعتماد وي را برآورده ننموده است. در حقوق ايران به پيروي از فقه اماميه در قالب مواد 221، 227 و 228 قانون مدني و ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري بر حق مطالبه خسارت ناشي از نقض تعهدات قراردادي، تأكيد شده است. اگرچه در اكثر موارد مهم‌ترين مبناي جبران خسارت قاعده لا ضرر معرفي شده اما در اين مقاله سعي گرديده دامنه شمول خسارت قراردادي بر مبناي قواعد ديگر نيز اثبات گردد. چرا كه در مورد خسارات وارده به‌واسطه از دست دادن فرصت انعقاد قرارداد مشابه با ديگران به‌واسطه اتكا و انتظار براي اجراي قرارداد، پژوهشهاي كمي صورت گرفته است. با توجه به قواعد فقهي نظير لا ضرر، تسبيب، احترام اموال مسلمانان، قاعده غرور و قاعده اقدام مي‌توان شرايط جبران خسارات وارده را به نحوي توسعه داد كه زيان‌هاي جبران نشده به حدّاقل برسند. به نظر ميرسد در حقوق ايران نيز به تبع اسناد بين‌المللي، حمايت از ساز و كارهايي مانند زيان‌هاي اعتماد و انتظار ضروري به نظر ميرسد چرا كه بسياري از خسارت‌هاي وارده در نتيجه نقض قرارداد، در قالب‌هاي سنّتي مانند اتلاف مال و تفويت منفعت گنجانده نمي‌شوند.
چكيده لاتين :
no abstract
عنوان نشريه :
مطالعات فقه اماميه
