تحليل حقوقي تحريم مالي هدفمند اشخاص و گروه هاي تروريستي

تحريم مالي هدفمند اقدامي است كه از سوي دولت‌ها يا نهادهاي بين‌المللي نسبت به اشخاص و نهادهاي با ويژگي‏هاي خاص اعمال مي‌شود تا از طريق محدوديت اين اشخاص و نهادها در دسترسي به منابع و خدمات مالي، مانع اقدامات خطرناك آن‌ها شوند. پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه ماهيت حقوقي تحريم‌هاي مالي هدفمند چيست و در رابطه با اشخاص و گروه‌هاي تروريستي، اين تحريم‌ها چگونه در نظام حقوقي كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟ پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه بسياري از انتقاداتي كه به اين ابزار حقوقي وارد شده است؛ نظير نامعين بودن آن، محروميت اشخاص از حق دادرسي و حق دفاع و غيره وارد نبوده و ناشي از خلط ماهيت اين نهاد با مجازات است. استفاده از ابزار تحريم مالي هدفمند براي جلوگيري از تأمين مالي تروريسم، مستلزم تغيير در تعريف جرم تأمين مالي تروريسم است، به‌نحوي‌كه در تعريف اين جرم، علاوه‌بر تأمين مالي اعمال تروريستي، بايد تأمين مالي اشخاص و سازمان‌هاي تروريستي نيز مدنظر قرار گيرد. اين امر سبب مي‌شود كه مقامات ذي‌صلاح براي مسدودكردن دارايي اشخاص موضوع فهرست اشخاص و سازمان‌هاي تروريستي، نيازي به احراز و اثبات ارتباط بين وجوه و اموال اين اشخاص با يك عمل تروريستي مشخص نداشته باشند و صرف اثبات تعلق آن وجوه و اموال به اشخاص موضوع فهرست تحريم براي صدور دستور مسدودسازي كفايت مي‌كند.