جرم‌انگاري و مجازات قاچاق كالا و ارز در فقه مذاهب اربعه و قانون با تاكيد بر قاعده تعزير

قاچاق از جرائمي است كه از ديرباز در جوامع بشري وجود داشته و با پديدار شدن مرزهاي سياسي مفهوم و رويكرد نويني پيدا كرده است. قاچاق در متون فقهي، بهعنوان جرم مورد بررسي قرار نگرفته؛ اما با استناد به مباني فقهي و آثار و تبعات آن، ميتوان به جرمانگاري آن پرداخت. » كل معصية ليس فيها حد مقدر، ففيها التعزير « قاعده بيانگر آن است كه جرايم و معاصي فاقد حد شرعي، مجازاتي است كه تعيين » تعزير « . مستوجب تعزير هستند نوع و مصداق آن تحت شرايط خاص به حاكم واگذار شده است. در قوانين جمهوري اسلامي ايران، قاچاق كالا و ارز جرم انگاشته شده است و مجازات تعزيري چون: شلاق، حبس، تعليق و جريمه نقدي براي برخورد با مجرمان در نظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصيفي تحليلي، به جرمانگاري قاچاق كالا وارز و بيان رابطه قاعده فقهي مذكور با موضوع قاچاق كالا و ارز ميپردازد.