كاركردها و قلمرو مشاركت مردم و سازمانهاي مردم نهاد در فرايند دادرسي كيفري با نگاهي به فقه اماميه

مشاركت مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد در فرايند دادرسي كيفري از جمله نمودهاي«سياست جنايي مشاركتي» است كه داراي كاركردهاي مختلفي در گستره حقوق كيفري و پاسخ به بزه و بزهكاري مي­باشد. در واقع، عدم موفقيت نظام عدالت كيفري در پيشگيري از بزهكاري با توسل به رويكردهاي يك جانبه و سركوبگرانه، انديشمندان حقوق كيفري را به فكر اتخاذ سياست­هاي«عدم مداخله حقوق كيفري» و يا در شكل تعديل شده آن،«محدودسازي مداخله آن در فرايند كيفري» و در عوض دخالت دادن هر چه بيشتر آحاد مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد انداخته است. به همين منظور، در اين مقاله سعي شده است با توجه به تحولات صورت گرفته در گستره حقوق كيفري ايران و تدوين قوانين كيفري نوين، كاركردها و قلمرو مشاركت مردم و سازمان هاي مردم نهاد در فرآيند دادرسي كيفري در حقوق ايران مورد بررسي قرار گيرد. همچنين، با توجه به تأثيرپذيري قوانين جزايي كشور ما از فقه اماميه و پيش بيني جلوه­هاي از سياست جنايي مشاركتي در فقه بررسي اين موارد نيز حائز اهميت مي‌باشد. از اين رو در مقاله حاضر كه به روش توصيفيتحليلي نگاشته شده ضمن بررسي كاركردها و مشاركت مردمي در فرايند دادرسي كيفري در حقوق ايران به بررسي اين موارد در فقه اماميه نيز خواهيم پرداخت.