تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تكيه بر بنيادهاي فقه اسلامي

بحث تعارض شهود در يافته‌هاي حقوقي تفكيك ميان بعد از صدور حكم و قبل از آن در ظهور نوشته‌هاي مشهور فقها و حقوقدانان به صورت كلي بحث شده است. اين در حالي است كه مطابق فحوي فقه اسلامي، تعارض، علاوه بر تقسيم فوق الذكر شامل تعارض به سبب كشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوي نيز مي‌باشد. با اين وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع يك حكم قلمداد نموده است و ترتيب اثر ندادن به چنين شهادتي به قيد اطلاق، سبب شبهاتي شده است. تجويز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلي قوانين ماهوي (فقه) را اجتناب ناپذير نموده است. با تتبعي كه در تطبيق تحليلي فقه شيعه و اهل‌سنت صورت گرفت، رهيافتهاي كشف فسق و زور و رجوع شهود در موردي كه مصداق فسق شهود نباشد، تفكيك گشت؛ به نحوي كه در مورد اول نقض حكم صادره با استظهار از بندهاي 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روايت صحيح جميل و در مورد دوم نيز ماده 1319ق.م. را بايد در فرض قبل از صدور حكم و موردي كه رجوع نيز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافي قول فرد اعدل با قرائن ملاك قرار گيرد و در بعد از صدور حكم شهود رجوع كننده را ضامن ما أتلف دانست؛ كه اظهر در شيعه همين است. اما در ميان اهل سنت ، به دليل عدم اعتبار دهي به مقام تحمل و اداي شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنكه در مقام اداي شهادت باشند، را حتي بعد از صدور حكم نيز مقدم بر شرايط اعتبار بخشي شهود مي دانند و ابقاي حكم را ترجيح مي دهند.