تحليل شمول يا عدم شمول اصل 75 قانون اساسي نسبت به لايحه ­ي ‌ بودجه

اصل 75 ارائه‌ي آن دسته از پيشنهادها و اصلاحات نمايندگان مجلس نسبت به لوايح دولت كه به افزايش هزينه‌ها يا كاهش درآمدهاي عمومي منتهي خواهد شد را منوط به تعيين طريق جبران درآمد يا تأمين هزينه‌ي جديد نموده است. نوشتار پيش ‌رو با اتخاذ رويكردي تحليلي- توصيفي، در مقام تبيين اين مسأله است كه آيا لايحه‌ي بودجه‌ مشمول الزام مندرج در اصل 75 قانون اساسي خواهد شد يا خير؟ موافقان شمول اصل 75 نسبت به لايحه‌ي بودجه با استناد به فلسفه‌ي تصويب اصل 75، تمسك به‌ اطلاق عبارت «لوايح قانوني» مندرج در اصل 75، قياس لايحه‌ي بودجه با لوايح غيرمالي و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاري نسبت به لايحه‌ي بودجه معتقد به رعايت الزام مقرر در اصل 75­ نسبت به لايحه‌ي بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مسأله‌ي بار مالي نسبت به لايحه‌ي بودجه، استناد به رويه‌ي عملي و نظريه‌ي مشورتي شوراي نگهبان و ماهيّت اجرايي قلمداد كردن لايحه بودجه و پذيرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعايت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لايحه‌ي بودجه هستند. مناسب‌ترين پاسخ به پرسش اين پژوهش، عدم شمول اصل 75 نسبت به لايحه‌ي بودجه است. البته، مشروط به آنكه فقدان الزام نمايندگان به ارائه‌ي راه جبران كاهش درآمدها يا تأمين هزينه‌ها اولاً، به مثابه مجوزي براي اعمال تغييرات گسترده در لايحه‌ي بودجه تعبير نشود و منتهي به استحاله‌ي «لايحه‌ي بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانياً تغييرات مذكور منجر به جابجايي قابل توجه سقف درآمدها و هزينه‌ها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزينه‌ها نشود.