حق حبس در اجراي تعهدات متقابل

وابستگي متقابل عوضين در عقود معوض و لزوم اجراي عدالت معاوضي موجب شده است تا حق حبس، به‌عنوان يكي از راه‌هاي اجبار طرفين عقد به اجراي تعهدات، پذيرفته شود. اما قلمرو آن در قانون مدني به‌درستي تبيين نشده و صرفاًَ در مبحث بيع، حق حبس براي بايع و مشتري مقرر شده است و اعمال آن در ساير عقود معوض به‌ويژه شناسايي و اعمال حق حبس در مرحلۀ انحلال قرارداد مورد ترديد است. اين پژوهش، به شيوۀ توصيفي تحليلي، با اعتقاد به وجود مباني مشترك حق حبس در دو مرحلۀ اجراي تعهدات قراردادي و استرداد عوضين در زمان انحلال، در پي شناسايي حق حبس به‌عنوان يك قاعدۀ عمومي در اجراي تمام تعهدات معوض است. بنابراين، حق حبس محدود به مرحلۀ انعقاد قرارداد نيست و به مرحلۀ استرداد عوضين در زمان انحلال قرارداد و حتي در تعهدات متقابل ناشي از ضمان قهري مانند غصب تسري مي‌يابد.