چالش‌هاي فقهيِ كيفرگذاري تكرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

Jurisprudential Challenges of Penalization the Repeated Crime in the Islamic Penal Code of 2014

در اصلِ شناسايي نهاد تكرار جرم در جرگۀ اسباب عام تشديد كيفر در قانون مجازات اسلامي مصوب 29 و ابتناي آن بر فقه جزايي اسلام ترديدي نيست، اما در همسويي شيوۀ كيفرگذاري مشدد اين نهاد قانوني با متون فقهيِ ناظر به آن جاي تأمل است. وجود مناقشۀ فقهي در تعيّن كيفر مرگ، شبهه در همنوعي حدود و مصاديق حدود غيرمدون، ابهام در كيفيت تأثيرگذاري متغيرهاي توبه، رجوع از اقرار و قلمروِ سرزميني مراتب تكرار جرائم حدي، شبهه در مشروعيت پيشي گرفتن كيفر مشدد تعزيري از حد، چالش هاي فقهي در اين خصوص را رقم زده اند. هدف از اين پژوهش واكاويِ ديدگاه ها و ادلۀ فقهيِ ناظر به موضوعاتِ چالشيِ ذكرشده است كه با روش توصيفي تحليلي انجام گرفته و به ارائۀ نتايج و پيشنهادهاي بايسته به قانونگذارِ كيفريِ ايران به منظور اتخاذ رويكرد صريح و سنجيده انجاميده است. ضرورت نسخ قانوني مجازات مرگ و اتخاذ سياست اعمال مجازات حدي به علاوه كيفر مشدد تعزيري، قطع نظر از همساني بزه در تكرار جرايم حدي، مهم ترين فرضيۀ اين نوشتار است.

There is no doubt about the very recognition of repeated crime institute as a general cause of aggravating the punishment in in the Islamic Penal Code of 2014 and its origination from Islamic jurisprudence; however, it is doubtful whether the aggravating penalizing of this institute is in line with its corresponding jurisprudential texts. The existence of jurisprudential dispute over the determination of the death penalty, dubiety concerning the homogeneity of Hudud and instances of non-codified Hudud, ambiguity regarding the effects of variables of repentance, withdrawing the confession and the territorial scope of the levels of repetition of Haddi crimes, dubiety concerning the legitimacy of the aggravated punishment overtaking the Hadd constitute the jurisprudential challenges in this respect. The purpose of this research is restudying the jurisprudential views and arguments related to the above said challenging topics which has been performed through a descriptive-analytical method and led to presenting necessary conclusions and recommendations to the Iranian criminal legislator in order to adopt an explicit and conscious approach. The necessity of the legal abolition of the death penalty and adoption of the policy of executing the Haddi punishment in addition to the aggravated Taaziri punishment, regardless of the homogeneity of crime in the repetition of Haddi crimes, is the most important hypothesis of this paper.