الگوي مطلوب مداخله دولت در حوزه تأمين اجتماعي، سرمايه گذاري اجتماعي و اقتضائات عدالت

ايده سرمايه گذاري اجتماعي رويكردها به حدود و ماهيت مداخلات دولت رفاه به طور خاص در حوزه تأمين اجتماعي را متحول ساخته و مورد بازبيني قرار داده است. پيش‌تر نيز گرايش به خصوصي سازي و مقررات گذاري در چارچوب رويكرد‌هاي نئوليبرال به نظام تأمين اجتماعي دولت رفاه پيشرفته را به سمت كاستن از مداخلات، حمايت‌ها و مزاياي تأمين اجتماعي هدايت كرده بود. بنظر مي‌رسد جايگزيني تأمين اجتماعي با سرمايه گذاري اجتماعي حمايتي كافي از تمامي شهروندان در مقابله با فقر عرضه نكند و دسترسي به حق بر تأمين اجتماعي را متأثر سازد. ارائه حمايتي فوري، كافي و جامع كه دسترسي‌اي همگاني به حداقلي از منابع را تأمين كند مستلزم بازگشت به منطق توزيعي تأمين اجتماعي و در تداوم آن تعيين حدود و نقش دولت در اين حوزه است. در اين پژوهش با هدف دستيابي به الگوي مطلوب مداخلات دولت در حوزه تأمين اجتماعي با روشي توصيفيتحليلي، نگاهي به كاستي‌هاي نظريه دولت سرمايه گذار اجتماعي و تكيه بر اقتضائات عدالت در دو عنوان «شغل به مثابه دارايي» و «تفاوت در استعدادهاي دروني» مبنايي در بازگشت به منطق توزيعي تأمين اجتماعي شناسايي شده است. بر اين اساس پژوهش حاضر ضرورت همراهي سرمايه گذاري اجتماعي با مداخلات جبراني دولت رفاه سنتي در قالب مزاياي نظام تأمين اجتماعي را نتيجه گرفته است.