راهكار حقوقي رفع تعارض منافع در اجراي قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست

امروزه بحران هاي زيست محيطي تاثير بسزايي بر رويكردهاي مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي داشته است. بهداشت جسمي و روحي مردم و همچنين امنيت سياسي و اقتصادي كشور از جمله موارد تاثيرپذير مي باشند. مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد سوءمديريت و قانون گريزي برخي از دستگاه هاي دولتي بدليل تعارض منافع (بين منافع وزارتي و منافع ملي) و ناكارامدي برخي از قوانين ساختاري حفاظت محيط زيست از عوامل اساسي در شكل گيري بحران هاي زيست محيطي مي باشند. در اين پژوهش جهت عبور از بحران و چالش هاي زيست محيطي موجود و رفع تعارض منافع طرف هاي ذينفع، به اصلاح برخي از قوانين حفاظت محيط زيست (از قبيل ماده2) پرداخته مي شود. انتظار مي رود بازنگري اين ماده با هدف تبديل شوراي عالي محيط زيست از شوراي اداري درون قوه اي و بين وزارتي به شوراي حاكميتي فراقوه اي (بين قواي سه گانه مجريه، مقننه و قضائيه)، بـراي شكسـتن انحصـار قـوه مجريـه وكـم رنـگ كـردن تسـلط دولـت بـر سـازمان حفاظـت محيط زيســت كــه زمينــه ســاز تعــارض منافــع و بخشــي از بحــران موجــود اســت، فراهــم مي شــود.