مسئوليت كالاي فاقد اطلاعات مصرفي در فقه اماميه و حقوق ايران (با رويكردي به قواعد فقهي)

امروزه توليد محصولات و كالاي مصرفي با حجم انبوه، مسئله اي بايسته است. افزون بر اين، به دليل تنوع مواد اوليه آن ها، ارائه اطلاعات كامل مصرفي به مصرف كننده به عنوان شخص ناآگاه ضروري مي نمايد. در حال حاضر تنها برخي از داروها، اطلاعاتي راجع به نحوه و ميزان مصرف، عوارض مصرف و منع مصرف نسبت به برخي افراد ارائه نموده اند كه اجراي اين رويه درباره همه كالاهاي مصرفي بايسته است. توليدكنندگان بايد اطلاعات ضروري كالا مانند تركيبات تشكيل دهنده، مضرات و عوارض آن را براي افراد جامعه به گونه واقعي بر روي كالا درج نمايند؛ ولي بسياري از توليدكنندگان با انگيزه هاي منفعت طلبانه از ارائه چنين اطلاعاتي خودداري مي كنند. از سوي ديگر، عدم وجود مسئوليت مناسب، موجب افزايش توليدات بدون اطلاعات مصرفي يا با اطلاعات ناقص شده است كه دستاورد آن، آثار زيانبار براي مصرف كننده خواهد بود. پرسش اصلي اين است كه مباني مسئوليت مدني و كيفري توليدكنندگان در صورت عدم ارائه اطلاعات كالاي مصرفي چيست؟ و عدم ارائه صحيح اطلاعاتِ كالاي مصرفي چه مسئوليت هايي در پي دارد؟ اين پژوهش با روش تحليلي توصيفي به بررسي برخي از قواعد فقهي مي پردازد كه مي تواند مبناي تدوين سياست كيفري و مدني كارآمد جهت مجازات توليدكننده خاطي قرار گيرد. هرچند در حقوق موضوعه كشور به مقررات و ضمانت هاي اجرايي در اين زمينه اشاره شده، ولي پاسخگو نبوده است؛ لذا اين تحقيق در پي نوعي مسئوليت آفريني براي توليدكنندگان با كاربرد قواعد فقهي بنيادين، مانند «لاضرر»، «تحذير»، «وجوب إعلام الجاهل فيما يعطي» و «غرور» است كه مبين مسئوليت به سبب عدم ارائه اطلاعات مصرفي مي باشد و به اين نتيجه دست يافته است كه توليدكنندگان كالا با توجه به نوع كالا، بايد ضرورت هاي موجود در مصرف كنندگان به صورت عام و مصرف كنندگان خاص مانند بيماران، كودكان، و كهنسالان را در نظر گرفته و با توجه به شرايط زماني و مكاني، اطلاعات مصرفي متناسب را ارائه دهند؛ در غير اين صورت، توليدكنندگان از مسئوليت مدني و كيفري مبرا نخواهند بود.