واكاوي معيار و ميزان جبران خسارت معنوي

جبران خسارات معنوي با توجه به ماهيت اين نوع خسارات، ويژگي هاي خاص خود را دارد به گونه اي كه علاوه بر دشواري ارزيابي مالي، داراي چنان تنوع و كثرتي است كه نياز به بررسي دارد. در روش هاي جبران معنوي بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخي موضوع را مسكوت گذاشته و يا صرفا به بيان نظرات ديگران پرداخته اند و برخي نيز كه امكان مطالبه خسارت معنوي را ذكر كرده اند، راه حلي براي نحوه مطالبه آن ارايه نكرده اند. شايد بتوان دليل اين ضعف را فقدان قانونگذاري مستقل دانست. اهميت اين موضوع از آنجا ناشي مي شود كه اين گونه خسارات لزوما قابل جبران هستند ليكن ملاك دقيق تعيين ميزان خسارت معنوي مشخص نيست، در حالي كه در بسياري از موارد وجود آنها به چشم نمي آيد و اندازه گيري خسارت معنوي دشوار است، اما دشوارتر از اين است كه اين غرامت براي اين گونه خسارات نامشهود به طور دقيق قابل محاسبه، ترميم و با پرداخت (مادي) جبران نمي شود، هرچند غرامت مادي رايج ترين نوع غرامت است. در مرحله فراقانوني (قانون اساسي) اين خسارت قابل مطالبه تلقي مي شود اما در مرحله تقنيني و فرعي همواره مشكل داشته ايم. عليرغم تصريح قانون اساسي مبني بر اينكه در صورت عدم پيش بيني خسارت معنوي قابل مطالبه است، قاضي مستقل از دعوي نيست و چون يكي از منابع حقوقي ما مطابق اصل 167 قانون اساسي است، قاضي موظف است رسيدگي نموده و حكم هر دعوي را از منابع استخراج نمايد.