راهكار حقوقي تامين امنيت سايبري

با توجه به رشد روزافزون نرخ استفاده از فضاي سايبر در دنياي كنوني، چه در سطح كلان (امور دولتي و حاكميتي) و چه در سطح خرد (ميان شهروندي)، از مهم ترين وظايف قانونگذار در اين بستر، تأمين امنيت، اعم از مدني و كيفري است. بديهي است كه ارتكاب جرم يا هرعمليات متقلبانه مادون آن، در اين فضا با رشد فناوري، روزانه دستخوش تغيير مي‌شود. گاهي، بين جرم ارتكابي و مجازات تعيين‌شده، تناسبي وجود ندارد، لذا فرد بزهكار، با برآورد دستاورد خود در اين فضا و با علم به ميزان مجازات تعيين‌شده، اقدام به ارتكاب جرم مي‌كند. با توجه به اينكه رفتار هاي بزهكارانه در اين فضا، علاوه بر اينكه در هر دو سطح، اعم از زيرساخت هاي اساسي دولت و امنيت كاربران، ميتواند موجب ناامني شود، و از سوي ديگر، سازوكار متفاوتي از آنچه در قواعد مسئوليت مدني در فضاي واقعي موجود است، براي فضاي سايبر از سوي قانونگذار تاكنون تعبيه نشده، به نظر مي رسد ارئه راهبردي، جهت به‌روزرساني برخي از مواد قانون جرايم رايانه اي، با توجه به مقتضيات روز، بتواند تا حد قابل توجهي امنيت هر چه بيشتر را در فضاي سايبر تأمين كند.