ماهيت مراجع گزينشي كشور و نظارت قضايي بر تصميمات آنها با تاكيد بر رويه قضايي ديوان عدالت اداري

يكي از مراحل ورود به خدمت دولت، مرحله »گزينش « افراد است كه بر اساس شاخص‌هاي مختلفي صورت مي‌گيرد. مقررات گزينش به موجب قانون گزينش كشور و آيين‌نامه اجرايي آن اعمال مي‌گردند. نگاهي به اركان موجود در قانون گزينش كشور نشان مي‌دهد، قانون مزبور اولاً قانوني قديمي است و با اقتضائات امروزي نظام استخدامي همخواني و هماهنگي ندارد ثانياً در خصوص ماهيت مراجع مقرر در قانون گزينش، تلقي و درك صحيحي وجود ندارد و اين امر بر بحث نظارت قضايي ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع پاسداشت از حقوق مردم در برابر تعديات دستگاه‌هاي دولتي اثر گذار است. با بررسي رويه قضايي ديوان عدالت اداري به‌خوبي مشخص مي‌گردد كه در خصوص ماهيت مراجع مزبور اختلاف رويه وجود داشته و در برخي موارد براي مراجع گزينشي، ماهيت دادگاه اختصاصي اداري و در برخي موارد ديگر، ماهيت مرجع تشخيصي در نظر گرفته شده است. مقاله پيش رو به بررسي ماهيت مراجع گزينشي با در نظر گرفتن ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (شكايت از آراي مراجع اختصاصي اداري) و ماده 64 از همين قانون (شكايت از آراي مراجع تشخيصي) مي‌پردازيم و در نهايت جهات نقض تصميمات گزينش را در رويه قضايي شعب ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار خواهيم داد. روش تحقيق از نوع توصيفيتحليلي است و در گردآوري منابع از روش كتابخانه‌اي استفاده شده است.