ارزيابي سياست كيفري ايران در قبال رويكرد حبس گرايي و حبس زدايي

زمينه و هدف: نظام كيفرگذاري و كيفردهي همواره از مهم‌ترين دغدغه‌ها واصلي‌ترين موضوعات حقوق كيفري مي‌باشد. در نظام كيفري ايران به‌ويژه بعد از انقلاب، نحوه كيفرگذاري جرايم داراي فراز و نشيب‌هايي بوده است كه به‌سختي مي‌توان سياستي منسجم و از پيش تعيين‌شده براي آن تعريف نمود. از دهه 70 شمسي قانون‌گذار، مجازات حبس و تا حدودي جزاي نقدي را حاكم نمود. در سياست‌‌هاي كلي و اسناد بالادستي به‌تدريج بر كاهش و يا حذف مجازات حبس به‌عنوان اصلي‌ترين مجازات در نظام كيفري ايران تأكيد شد. روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي انجام ‌شده است. يافته‌ها و نتايج: اينكه آيا قانون‌گذار در اجراي سياست حبس زدايي موفق بوده است؟ آيا روش‌‌هاي قانون‌گذار با هم انسجام دارد و در جهت تحقق آن سياست در حركت است؟ آيا قانون‌گذار كيفري كه مناسب و هم شأن با مجازات حبس باشد، جايگزين آن نموده است كه بتواند كارايي آن را داشته باشد؟ پاسخ به اين سؤالات و پرسش‌‌هاي نظير آن موضوع اين مقاله مي‌باشد. به همين جهت در اين مقاله سياست‌‌هاي كلي نظام قضايي ايران در خصوص مجازات حبس مورد بررسي قرار گرفته و بيان گرديده است كه مقنن در نظام كيفرگذاري به‌ويژه در مورد مجازات حبس از سياستي متلون و گاه متناقض رنج مي‌برد و تاكنون نتوانسته است مجازاتي كه در اجرا بتواند جايگزين حبس باشد، تعيين و پيش‌بيني نمايد.