شيوه‌هاي هزينه‌كرد مدني دارايي‌هاي ناشي از رشا و ارتشا در نظام بانكي ايران و اسناد بين‌الملل

عمده دارايي ها و اموال ناشي از جرايم رشاء و ارتشاء به  خارج از قلمروهاي سرزميني كشورها برده مي شوند و عموماً دسترسي به آنها با مشكلات عديده همراه است. با اين حال، در صورت دسترسي به اين اموال از طريق استرداد آنها به كشور محل وقوع جرم، موضوع هزينه كرد مدني آنها پيش مي آيد. كشورها معمولاً مرتكبين ارتشاء عمومي را با مجازات حبس و جزاي نقدي مجازات مي كنند؛ در حالي كه قوانين فراملي ضد ارتشا در بسياري از كشورها وجود ندارد. نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت است كه ضعف هايي در ساز و كارهاي مبارزه با ارتشا از منظر حقوق بانكي ايران در مقايسه با اسناد بين المللي به چشم مي خورد. يكي از ضعف ها توجه متمركزتر به ارتشاء عمومي نسبت به ارتشاء خصوصي است. چون سياست كيفري در حقوق مدرن بر آن تمايل دارد كه از اموال دولتي حمايت بيشتري نسبت به اموال خصوصي به عمل آورد و چنين قلمداد مي شود كه تجاوز به اموال عمومي علاوه بر لطمه به مالكيت، متضمن سلب اعتماد و اطمينان شهروندان از قواي حاكمه و در نتيجه تهديدي عليه آسايش عمومي است كه در راستاي اصلاح كاستي ها، از جمله راهكارها مي توان به ايجاد  نظام حقوقي واحد هماهنگ پرداخت ها و شفافيت و در دسترس بودن همگاني كليه پرداخت ها، رفع تعارض بين قوانين موجود، حمايت مؤثر از مخبرين فساد اداري، اصلاح نظام بانكي به ويژه شفافيت و دسترسي همگاني در تخصيص منابع و مصارف بانكي اشاره كرد.