نظام جبران خسارات در صندوق بيمه‌ همگاني حوادث طبيعي

خسارات ناشي از حوادث طبيعي كه سابقاً نتيجۀ قوۀ قاهره و غيرقابل تدارك تلقي مي‌‌شدند، امروزه در پوشش نظام‌‌هاي خاص قانوني قابل جبران انگاشته مي‌‌شوند. اين نظام‌‌ها علاوه بر جبران خسارت زيان‌‌ديدگان، در پيِ پيشگيري و كاهش آثار حوادث طبيعي نيز هستند تا به نحو بهتري پيامدهاي نامطلوب اين بلايا را مديريت كنند. قانون «تأسيس صندوق بيمۀ همگاني حوادث طبيعي» نيز در اين راستا، تلاشي در پاسخ به مطالبۀ امنيت از سوي افكار عمومي است كه تلفيقي از بيمۀ اجباري و حمايت دولتي را براي جبران خسارت بلاياي طبيعي به خدمت مي‌‌گيرد. با وجود اين به‌‌نظر مي‌‌رسد فرايند طولانيِ تصويب و بي‌‌توجهي به اصول حقوقي و تجربۀ عملي ديگر كشورها، قانون‌‌گذار را در دستيابي به اهداف خود ناكام گذاشته است. مبناي متشتت، جبران ناكافي، پوشش ناقص، بي‌‌توجهي به منابع مالي لازم و مسكوت گذاشتن تكاليف پيشگيرانه، علاوه بر اينكه رضايت قربانيان را تأمين نمي‌‌كند، باري از دوش دولت نيز برنمي‌‌دارد. در مقاله‌ حاضر علاوه بر نقد نظام بيمۀ همگاني حوادث طبيعي، راهكار جايگزيني نيز پيشنهاد شده است تا ضمن حفظ چهارچوب بيمه، نقش نظارتي و اتكايي دولت نيز حفظ ‌‌گردد و آثار ناگوار حوادث طبيعي با توسل به همبستگي ملي، به‌ گونه‌‌اي مؤثر تدارك شوند.