آسيب‌شناسي سياست‌گذاري و سياست‌‌‌هاي كلي خانواده

سياست‌‌‌‌هاي كلي، طراحي نظام براساس آرمان‌‌‌ها و اهداف است و نقش مهمي در جهت‌گيري نظام حقوقي و ساماندهي مشكلات فرهنگي و اجتماعي دارد. در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تعيين سياست‌‌‌هاي كلي توسط مقام رهبري و مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام مي‌شود و نظارت بر حسن اجراي آن برعهده مقام رهبري است كه ازسوي ايشان به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده است. همچنين شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز براي خود شأن سياست‌گذاري قايل است. پژوهش حاضر با هدف بررسي و آسيب‌شناسي فرايند سياست‌گذاري، نحوه نظارت بر حسن اجرا و ارزيابي محتواي سياست‌هاي كلي خانواده به‌شيوه توصيفي- تحليلي انجام شد. نتايج بررسي‌ها نشان داد كه اسناد مربوط به سياست‌‌‌هاي كلي خانواده به‌دلايلي مانند تعدد مراجع سياست‌گذار، ابهام در شيوه نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي، درهم‌آميزي سياست‌هاي كلي با برنامه‌هاي اجرايي و تورّم قانوني در ساماندهي مشكلات خانواده كم‌فايده است. درنتيجه، تمركزگرايي در سياست‌گذاري و نظارت بر حسن اجرا، تقليل سياست‌هاي كلي و پالايش سياست‌هاي كلي از برنامه‌هاي اجرايي، راهكار‌‌هاي عملي براي اصلاح فرايند سياست‌گذاري و مشكلات ماهوي آن است.