امكان‌سنجي استناد به دفاع مشروع به‌عنوان مانع مسؤوليت كيفري در مقابل حملات سايبري

دفاع مشروع به‌عنوان يكي از موانع مسئوليت كيفري در حقوق ايران با ديدگاه جرائم سنتي تبيين شده است. با اين حال، افزايش حملات سايبري در فضاي مجازي و توسعه فناوري براي مقابله با اين حملات پيش از مداخله دولت و وجود آسيب‌هاي جبران‌ناپذير، اين پرسش را پيش مي‌آورد كه آيا مي‌توان در برابر حمله سايبري به‌عنوان بزه كيفري، به دفاع مشروع به‌عنوان يك عامل مانع مسئوليت در حقوق كيفري (فارغ از ضوابط دفاع مشروع در حقوق بين‌الملل) استناد كرد. پژوهش حاضر به‌صورت توصيفي-تحليلي درصدد است با بررسي امكان‌سنجي تسري ضوابط حاكم بر دفاع مشروع سنتي به حملات سايبري و تحليل مبناي دفاع مشروع در فضاي مجازي در نهايت به تجزيه‌وتحليل وضعيت حقوقي دفاع مشروع، با الهام از شرايط تعيين‌شده در ماده 156 ق.م.ا از منظر قانوني بپردازد. اين تحقيق در نهايت نتيجه‌گيري مي‌كند كه امكان توسعه دفاعياتي مانند دفاع مشروع به جرائم سايبري وجود دارد و مباني سنتي دفاع مشروع براي توجيه اين نوع دفاع در جرائم سايبري كفايت مي‌كند. همچنين حق دفاع مشروع در مقابل حمله سايبري مي‌تواند به‌عنوان يكي از حقوق كاربران (شهروندان سايبري) در فضاي سايبر قلمداد شود تا آنان بتوانند با توسل به آن درصدد حمايت از داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي متعلق به خود يا ديگري برآيند.