آثار حقوقي نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر اطلاق و عموم قوانين و مقررات در نظام قضايي و دادگستري ايران

يكي از مباحث مهم نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، نحوۀ اعمال حاكميت موازين شرعي بر قوانين و مقررات است. اجراي اين موضوع كه در اصل 4 قانون اساسي بدان پرداخته شده است، آثار حقوقي و قضايي متعددي را در نظام حقوقي موجب مي‌شود. به بيان ديگر، اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات يا قوانين و مقرراتي كه توسط فقهاي شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد آثار گوناگوني بر نظام حقوقي و قضايي خواهد داشت. لذا نحوۀ اعلام نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان مسئله‌اي حائز اهميت است. اين امر مي‌تواند زمينۀ تحقق اصل 4 قانون اساسي و اسلاميت قوانين و مقررات را در نظام حقوقي فراهم سازد يا از سوي ديگر نظام حقوقي را با ابهام، تعارض و خلأ قانوني مواجه سازد. لذا در اين مقاله با عنوان «آثار حقوقي نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر اطلاق و عموم قوانين و مقررات در نظام قضايي و دادگستري ايران» سعي شده است تا آثار فوق الذكري كه در نتيجۀ اعلام مجمل يا كامل نظرات فقهاي شوراي نگهبان پديد مي‌آيد مورد بحث و تحليل قرار گيرد. لذا ابتدا با روشي توصيفي انواع ايرادات مطروحه از سوي فقهاي شوراي نگهبان احصا شده است و به‌عنوان نمونه به ايراد ناظر بر «اطلاق يا عموم قوانين و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشي تحليلي نحوۀ اعلام نظر فقهاي محترم بررسي شده است تا مشخص شود چه آثاري در نظام قضايي ايجاد مي‌كند و بدين نحو جمع‌بندي شده است كه به‌منظور تحقق غايت اصل 4 قانون اساسي، نظرات فقهاي شوراي نگهبان در موارد موضوع اين نوشتار بايد مستند و مستدل بوده و از بيان نظرات مجمل اجتناب شود. در غير اين صورت نظام قضايي در تحقق غايت اصل 4 قانون اساسي دچار ناكارآمدي مي‌شود.