اعتبار و كارايي شرط بِنائي در فقه اماميه و حقوق مدني ايران

عاقدان قبل از انشاي قرارداد در پي مذاكرات مقدماتي يا برپايه عادت و رويهٔ مسلّم تجاري ممكن است الزاماتي را پذيرا شوند و عقد را مبتني بر آن جاري سازند، ولي در ضمن عقد به آن تصريح نكنند يا به تكرار آن در متن قرارداد، لزومي نيابند. در اعتباربخشي و شناسايي شرطِ توافق‌شده قبل از عقد كه آن را شرط تباني، بِنائي يا تواطي نيز ناميده‌اند و تسريِ اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به اين‌گونه شروط، اختلاف پديد آمده است. شرط تباني ازاين‌رو توسط فقيهان بزرگي پذيرفته شده است كه آن را نه بيگانه از عقد كه مرتبط يا قيدِ معنوي عقد و ملحق به شروط ضمن عقد دانسته‌اند. ازنظر مشهور فقها، شرط معتبر آن است كه با عقد‌ گره خورَد و با آن درگير شود و به تعبير ديگر در صُلب عقد، انشا شود. در طرح پيشِ ‌رو با روش توصيفي‌تحليلي، اعتبار شروط بنائي بررسي شده است. ازآنجاكه شرط تباني در قلمروِ انشا قرار ندارد و در حكم شرط ابتدايي است، اعتباربخشي و منشأ اثر يافتن آن و تسريِ اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به اين نوع توافق كه نه به صراحت (دلالت مطابقي) و نه اشاره (دلالت التزامي) در متن عقد ذكر نشده است به‌آساني ممكن نيست و پذيرش آن، در مرحلهٔ ثبوت و اثبات با تبعات زيان‌بارِ حقوقي و موانعِ جدي روبه‌رو است.