چالش‌ هاي حقوق رقابت در شرايط شيوع بيماري كرونا

بروز بيماري همه‌گير كرونا شرايط اقتصادي خاصي را رقم زده كه آثار خود را بر فضاي رقابت در بازارها نيز هويدا كرده است. مقالۀ حاضر مي‌كوشد تا نحوۀ مواجهۀ حقوق رقابت با مشكلات و چالش‌هاي رقابتي را در پرتو مصالح عمومي و ضرورت تأمين سلامت عمومي تحليل كند. در نوشتار حاضر ابعاد توافقات، اعمال يك‌جانبه، تمركزات، كمك‌هاي دولتي و مداخلات يك‌جانبۀ دولت در گسترۀ رقابت، در سايۀ موقعيت‌هاي خاصي كه بيماري كوويد-19 پديد آورده است، از منظر هنجارهاي حقوقي رقابتي بررسي مي‌شود. اين تحقيق نشان مي‌دهد كه حقوق رقابت ضمن آنكه براي تأمين كارايي اقتصادي در موقعيت بحران انعطاف زيادي به خرج داده، معافيت‌هاي چشمگيري در نظر مي‌گيرد. ولي در بازارهاي خاص بهداشتي و مايحتاج ضروري عمومي، نظارت‌هاي خود را شدت بخشيده است. مقابله با همكاري‌هاي غيرضروري رقبا به‌ويژه در مقولۀ مبادلۀ اطلاعات حساس رقابتي، قيمت‌گذاري گزاف محصولات بهداشتي، منع اظهارات گمراه‌كننده در مورد داروها يا روش‌هاي درماني كرونا، تسهيل ادغام ميان بنگاه‌هاي تحقيق و توسعۀ فعال در حوزۀ سلامت، قاعده‌مند كردن كمك‌هاي دولتي به بنگاه‌هاي زيان‌ديده از اين بحران و تنظيم اصولي مداخلات يك‌جانبه و مستقيم دولت در جريان رقابت، از وظايف مهم حقوق رقابت در برهۀ ويژۀ كنوني به شمار مي‌آيد. باوجوداين، نمي‌توان انكار كرد كه حقوق رقابت مهياي مواجهه با همۀ ابعاد بحران كرونا و برقراري موازنه ميان حفظ ارزش‌هاي رقابت و تداوم‌بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي و تأمين منافع و سلامت عمومي نيست. اين موضوع در حقوق ايران كه فاقد هرگونه موازيني در اين خصوص است، مشهودتر است كه بازنگري جدي در قواعد موجود ايجاب مي‌كند.