تحول در سبك حكمراني اقتصادي دولت پيش‌نياز موفقيت در خصوصي‌سازي مورد مطالعاتي: صنعت بانكداري

هدف اين مطالعه، بررسي چالش‌هاي خصوصي‌سازي و ريشه‌يابي علل شكست‌هاي آن در لايه حكمراني است. به اين منظور، در چارچوب نظري اقتصاد نهادگرايي، مدل مفهومي چهار لايه‌‌اي تحليل اقتصادي - اجتماعي ويليامسون مبناي تجزيه‌و تحليل قرار گرفت. بر اساس الگوي انتخاب شده، مفروضات پايه، انگاره‌ها و اهداف دولت از اجراي برنامه خصوصي‌سازي، سياست‌هاي دولت براي اصلاح محيط نهادي و ساختارهاي حكمراني، در مسير حركت به اقتصاد بازار و نيز، نتايج اجراي اين سياست‌ها در سطح عملياتي، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، بر اساس تحليل محتواي داده‌هاي مرتبط با اجراي برنامه خصوصي‌سازي در دوره 1399-1380 مورد تجزيه و تحليل گرفت. نتايج مطالعه نشان داد، ريشه‌هاي شكست‌هاي خصوصي‌سازي را بايد در اولويت اول در مغالطه‌ها در مفروضات پايه و اهداف مورد انتظار از خصوصي‌سازي، در اولويت دوم در عدم تحقق كاركردهاي مورد انتظار از انتقال حق مالكيت در فرايند خصوصي‌سازي ناشي از توسعه نيافتگي حقوق مالكيت، و در اولويت سوم در سبك حكمراني اقتصادي با رويكرد بازي‌گري به جاي بازي‌سازي براي حل تعارض منافع دانست. نتايج اين شكست‌ها در لايه‌هاي سه گانه حكمراني منجر به شكست مكانيزم قيمت‌ها در لايه عملياتي شده است؛ كه از جمله مصاديق آن عبارتند از: شكست مكانيزم قيمت‌ها ناشي از بيماري هلندي؛ ناشي از تاكيد بر سه‌گانه سياستي غيرممكن و استفاده از اهرم نرخ ارز براي كنترل تورم؛ ناشي از مداخلات مستقيم و غيرهوشمندانه دولت در قيمت‌ها. شكست مكانيزم قيمت‌ها در اقتصاد بازار، نتيجه‌اي جز تخصيص ناكاراتر منابع، نسبت به وضعيتي كه در اقتصاد دولتي شركت‌ها تحت مديريت مستقيم دولت بوده‌اند، به دنبال نخواهد داشت.