سياست‌هاي تقنيني و انحصار در مقررات حوزه درمان

هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسي، ايجاد رقابت، منع انحصار، كارايي و نظارت بر اقتصاد در جهت افزايش رفاه جامعه و ايجاد عدالت است. با وجود اصل 46 هيچ شخصي اجازه ندارد نسبت به فعاليتي و شغلي كه انجام مي‌دهد از اشتغال ديگران جلوگيري كند، شائبه انحصارطلبي در مقررات حوزه‌هايي مانند درمان وجود دارد كه در اين پژوهش به بررسي آن پرداخته تا با شناسايي چنين مقرراتي زمينه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب كتابخانه‌اي و اينترنتي استفاده و از روش توصيفي_تحليلي براي بررسي داده‌ها استفاده شده است. اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه آيا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض مي‌كند؟ براي پاسخ با بيان مؤلفه‌هاي انحصار در قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و بررسي مقررات و قوانين موجود در حوزه درمان به تناقضات اين مقررات با اصل 46 قانون اساسي خواهيم پرداخت. در نهايت به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در قوانين و مقررات موجود در بخش درمان برخي از مؤلفه‌هاي انحصار مانند ظرفيت بسيار پايين دانشگاههاي علوم پزشكي، موانع ضد رقابتي از طريق عدم صدور مجوز براي پزشكان طب سنتي و تعيين تعرفه هاي پزشكي در اين حوزه توسط خود پزشكان مشاهده مي‌ شود كه به عنوان راهكار رويه اي، ابتدا بايد اين قوانين اصلاح شود. به عنوان راهكارهاي بنيادين قانون سياست‌هاي كلي ضد انحصارطلبي اصل 46 تدوين شود.