بررسي ابعاد امنيتي- اقتصادي آب‌هاي مرزي مشترك بين ايران، عراق و‌ تركيه (حوضه آبريز دجله و فرات)

بررسي شرايط هيدروپليتيكي و برنامه‌هاي كشورهاي ساحلي حوضه دجله و فرات براي تسلط هرچه بيشتر بر منابع آب اين حوضه و نيز آثار جدي بر اقليم ازجمله افزايش دما، كاهش بارش و... نگراني‌هاي بسيار جدي در خصوص آينده اين حوضه ايجاد كرده است. همچنين، بي‌اعتمادي سياسي باقي‌مانده از گذشته و رقابت منطقه‌اي بين كشورهاي ساحلي رودخانه‌هاي دجله و فرات، مناقشات آبي را از مسائل فني به موردي براي تقابل به‌جاي همكاري در منطقه تبديل كرده است. براي حل تنش‌هاي هيدروپليتيكي در حوضه دجله و فرات، بايد تنش‌هاي سياسي و بي‌اعتمادي بين كشورها حل شود. مديريت و حل اين تنش تنها با رويكرد تكنيكي امكان‌پذير نيست و نيازمند رويكردي جامع است كه بتواند جنبه‌هاي حقوقي، سياسي، اقتصادي، تكنيكي و امنيتي را به‌طور هم‌زمان در نظر گيرد. ازجمله مهم‌ترين ملاحظاتي كه در حوزه مديريت پايدار منابع آب و نيز به‌كارگيري ديپلماسي كارآمدتر در حوزه آب‌‌هاي مرزي بايد مورد توجه سياست‌مداران قرار گيرد، بستر‌سازي و رايزني با كشور عراق، به‌كارگيري ديپلماسي فعال و هوشمندانه در حوزه آب‌هاي مرزي، بازبيني قانون توزيع عادلانه آب، مجزا كردن حوزه آب از حوزه سياسي، توجه به نوع همكاري و تعامل با كشورهاي همسايه در حوزه آب و  ايجاد نظام حقوقي مشترك منطقه‌اي است.