تحليل حقوقي و اقتصادي زيان هاي ناشي از آلودگي رواناب هاي سطحي و نحوه جبران زيان

امروزه آلودگي رواناب هاي سطحي به عنوان يك بحران جوامع بشري، اغلب كشورها را واداشته است تا در پي يافتن راهكارهاي قانوني در جهت حل اين پديده برآيند كه مهم ترين آنها برقراري مسئوليت مدني در اين حوزه مي باشد. اگر چه به موجب تحليل هاي اقتصادي ، پرداخت خسارت نمي تواند اثر زيادي بر بازدارندگي بهينه داشته باشد، با اين وجود، نمي توان اثر آن را در كاهش آلودگي آبها انكار نمود. اين پژوهش با بررسي جامع منابع موجود و سپس تحليل يافته ها، اينچنين نتيجه گرفته است كه، صرف وجود آلودگي موجب ايجاد ضرر مي گردد، بنابراين كافي است رابطه سببيت بين آلودگي و عامل آن مشخص گردد، تا مسئوليت مدني مستقر گردد؛ بعلاوه دولت چه از باب نظارت و چه از جهت تصدي گري، مي تواند مسئول جبران خسارت تلقي گردد، همچنين با ارائه يك تفسير موسع از مفهوم « ذي نفعي » مي توان گفت كه سازمانهاي مردم نهاد در طرح چنين دعاوي « ذي نفع » تلقي مي گردند و در فرض پيروزي در دعوا ، جبران زيان مي تواند در جهت توسعه پايدار بكار رود.سرانجام اينكه بر اساس الگوي توسعه پايدار در اقتصاد، توليد كالا صرفاً تابعي از نيروي كار و سرمايه نيست، بلكه بايد در روند توليد، مواد و كالاهاي محيط زيستي همانند آب نيز، مدنظر قرار گيرد. بنابراين، از منظر اقتصاد محيط زيست آلودگي آبها، در رديف هزينه توليد يا مصرف تلقي مي گردد و هرچقدر اين هزينه بالاتر برود، توليد بهينه نيست و رشد اقتصادي تابعي از توسعه پايدار نخواهد بود.