سياست كيفري حداقلي در فقه اماميه (با نگاهي به حقوق ايران)

به دنبال عدم موفقيت نظام عدالت كيفري رسمي در امر مبارزه با بزهكاري، در اواخر قرن بيستم ميلادي، جنبش جديدي تحت عنوان «حداقل سازي حقوق كيفري» در قالب سازوكارهاي جرم زدايي، كيفرزدايي و قضازدايي به ويژه در برابر جرائم كم اهميت و مجرمين غير خطرناك در افكار انديشمندان و قانونگذاران شكل گرفت كه به عنوان يك راه حل مناسبي جهت مديريت جرم از طريق به مشاركت طلبيدن مردم و نهادهاي غيررسمي به منظور حذف و يا كاهش آثار نامطلوب ناشي از تورم جزايي، افزايش مقبوليت اجتماعي دستگاه عدالت كيفري و تسهيل فرايند بازپروري مجرم و ايجاد عدالت اجتماعي محسوب مي شود. يافته ها حاكي از اين است كه سياست كاهش توسل به نظام عدالت كيفري مورد توجه آموزه هاي فقه اسلام از جمله آيات قرآن كريم، روايات و ديدگاه فقهاي اماميه در قالب تكيه حاكم دادگاه به اصول و قواعد فقهي گوناگون در فرايند رسيدگي و صدور حكم و نيز اجراي مجازات، بوده است. همچنين، قانونگذار ايران با تصويب قوانين مجازات اسلامي مصوب 1392 و آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون كاهش مجازات حبس مصوب 1399 از طريق پيش بيني تدابير گوناگون كيفرزدايي و قضازدايي نيز اراده واقعي خود را جهت پيوستن به اين جنبش در قالب نهادهايي به ويژه كيفرزدايي و قضازدايي عملي نموده است.