حكم تكسب از پايان‌نامه‌نويسي از منظر فقه اماميه و حقوق ايران

امروزه ‏مساله‏ي خريد و فروش پايان‏نامه عواقب زيان‏ بخش متعددي به نظام آموزش و پژوهش كشور تحميل مي‏كند. بنابراين جهت رفع اين معضل ضروري است آراء چندي از فقهاي معاصر اماميه پيرامون تكسب از پايان‏نامه‏‏نويسي جمع‏آوري، حكم تكليفي و وضعي آن تخريج و جايگاه آن در حقوق ايران تبيين گردد. در اين مقاله با روش توصيفي-تحليلي نتايج حاكي از آن است كه طبق نظر فقهاي معاصر در صورتي كه طبق مقررات، تأليف پايان‏نامه از وظايف دانشجو مي‏باشد، واگذاري و تأليف آن براى ديگرى و كسب درآمد از آن، جايز نيست  و مستحق اجرت نيز نمي‏باشد. با استناد به آيات و روايات دال بر وجوب تبعيت از قانون، وجوب عدل و انصاف، حرمت اعانه بر اثم، حرمت دروغ و حرمت تضييع حقوق ديگران و ادله عقلي  وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن و تقلب، حكم تكليفي آن حرام مي‏باشد. از آن جا كه از مصاديق معاملات است لذا مصداق اكل مال به باطل است، بنابراين تصرف در مال كسب شده حرام وكسب درآمد از اين طريق جايز نمي‏باشد. در حقوق ايران نيز، مقنن اين عمل را تحت عنوان تقلب، جرم انگاري نموده‏است.