بررسي رويه اداري حل اختلاف در اتاق بازرگاني ايران و عراق از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي

اتاق بازرگاني به‌منظور نظارت بر فعاليت‌هاي تجاري تأسيس گشته و اتاق بازرگاني ايران و عراق به‌صورت تخصصي در مورد تجارت بين ايران و عراق داراي اختيارات اداري- حقوقي هست. اما رويه اداري اين اتاق، چندان واضح نيست و به عقيده فعالين بازرگاني، قواعد صريحي براي رفع اختلاف وجود ندارد. لذا ضرورت داشت كه با تحقيق علمي، رويه حقوقي اين مهم بررسي شود. سؤال پژوهش اين است كه تشريفات و قواعد حل اختلاف در اتاق بازرگاني ايران و عراق به چه صورت است. چنين به نظر مي‌رسد كه اين نهاد با توجه به زيرمجموعه بودن اتاق بازرگاني ايران، تابع مقررات صريح آن است كه با قواعد حق اختلاف اتاق بازرگاني بين‌الملل تطابق دارد. اين پژوهش به روش تحليلي-توصيفي انجام‌شده است. نتيجه اينكه قواعد داوري اتاق بازرگاني در عمل كاملاً مطابق با اصول حقوق تجارت بين‌الملل جريان داوري بوده و مي‌تواند تعيين‌كننده وضعيت تجار داراي اختلاف در مدت‌زمان مشخص باشد. توجه مقررات اداري به جنبه بين‌المللي بودن اختلاف و لزوم انتخاب داور/داوران داراي اهليت در هر شرايط، از نقاط قوت قواعد اداري حل اختلاف اتاق بازرگاني بوده و زمان اجراي داوري نيز مناسب هست. از ديدگاه فقهي، نياز است كه اختلاف بين مسلمانان در اسرع زمان و توسط داوري مسلمان حل‌وفصل گردد كه اين مهم صراحتاً در قواعد اتاق بازرگاني ذكر نشده است. اما ازنظر عرفي، رويه داوري اداري بكار گرفته‌شده كاملاً با اصول فقهي و حقوقي تطابق دارد.