قواعد حل تعارض قراردادهاي انتقال فناوري با اصول 81 و 153 قانون اساسي

انتقال فناوري از راه‌هاي پيشرفت كشورهاي در حال توسعه است كه از مجراي انعقاد قراردادهاي بين‌المللي ميان اشخاص حقيقي يا حقوقي به‌صورت دو يا چندجانبه صورت مي‌پذيرد، اما گاهي مواقع، ممكن است مفاد قراردادهاي انتقال فناوري با ايجاد نوعي سلطه‌گري از جانب انتقال‌دهنده همراه بوده و با برخي قوانين يا اصول حاكم بر نظام‌هاي سياسي كشور انتقال‌گيرنده در تعارض باشد و مانع تحصيل نتيجه مطلوب طرفين شود؛ چنانكه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز دو اصل 81 و153 محدوديت‌هايي را براي قراردادهاي انتقال فناوري به‌وجود آورده و نوعي تعارض را در مرحله اجرا ايجاد كرده است. در اين پژوهش توصيفيتحليلي، با طرح اين پرسش كه راه‌حل تعارض ميان اصول81 و153 قانون اساسي كه برخاسته از قاعده نفي سبيل است و لزوم بهره‌گيري از قراردادهاي انتقال فناوري و تجويز آن‌ها در برخي قوانين چيست؟ مشخص شد كه با حفظ مباني، احكام و الزامات قاعده نفي سبيل، براي برون‌رفت از تعارض‌هاي موجود، مي‌توان افزون‌بر قواعد حقوقي حل تعارض مانند  «قاعده حل تعارض انفصالي، شرطي و آلترناتيو» به دو قاعده فقهي «مصلحت» و «اهم و مهم» نيز استناد كرد تا بتوان ضمن صيانت از كيان نظام اسلامي و نفي هرگونه سلطه بيگانه، در عين حال، از مزاياي مؤثر انتقال فناوري در جهت توسعه پايدار بهره برد.