رويكرد حقوقي دولت‌هاي حوزه خليج فارس نسبت به شاخص‌هاي توسعه پايدار محيط زيست دريايي با تاكيد بر حقوق بين الملل محيط زيست

اكوسيستم با ارزش خليج‌فارس يكي از پرترددترين آبراه‌ها محسوب مي‌شود. بسته‌بودن محيط ‌زيست خليج‌فارس، عبور نفت‌كش‌ها و بهره‌برداري بيش‌از استاندارد جهاني، موقعيت زيست‌محيطي اين خليج را به‌خطر انداخته است. شايان ذكر است يكي از اهداف حقوق بين‌الملل محيط‌زيست، حفاظت از محيط ‌زيست و موضوع آن، پيشگيري از آلودگي محيط ‌زيست است؛ ازاين‌رو از توسعه ‌پايدار مي‌توان به‌عنوان شالوده و سنگ‌بناي حقوق بين‌الملل محيط ‌زيست و ابزاري براي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ امروزي و سرمايه‌گذاري در آيندﻩ، ياد كرد. مسئله اين ‌است كه رويكرد حقوقي دولت‌هاي حوزه خليج‌فارس در پايداري توسعه محيط ‌زيست دريايي با تأسي از حقوق بين‌الملل محيط ‌زيست چگونه است؟ اين مقاله به روش توصيفي- تحليلي و از طريق ابزار كتابخانه‌اي، با هدف بررسي رويكرد حقوقي كشورهاي حوزه خليج ‌فارس نسبت به توسعه ‌پايدار محيط ‌زيست دريايي از منظر سند2030 به مؤلفه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي مي‌پردازد. يافته تحقيق آن است كه ناهمگني و عدم اتحاد در تدوين قوانين مشترك از سوي كشورهاي توسعه‌يافته و كمتر توسعه‌يافته حوزه خليج ‌فارس، سرعت دست‌يابي به توسعه ‌پايدار محيط ‌زيست دريايي را كاهش داده و علي‌القاعده راهكار اين معضل با تدوين قانون واحد و سياست‌گذاري‌هاي غيرتبعيض‌آميز يكپارچه و تنها با ايفاي نقش بهينه هر هشت كشور در تعامل و اتحاد با يكديگر، ميسر و مقدور خواهد بود.