سياست جنايي حاكم بر نهاد متولي پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا و ارز در حقوق ايران

سياست جنايي حاكم بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصولاً بر پايه پاسخ‌هاي دولتي اعم‌از كيفري و غيركيفري استوار است، ليكن به جهت چندوجهي بودن اين پديده و ضرورت كاهش آسيب‎هاي مترتبه، دولت راهي جز توسل به اقدامات پيشگيرانه و مشاركت جامعه مدني در فرايند پيشگيري و مبارزه با اين پديده ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به‌عنوان متولي اصلي اين حوزه، سياست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مختلفي در راستاي پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز اتخاذ كرده و تا حدودي در مهار اين پديده به دستاوردهاي نائل شده، ليكن كماكان حجم قاچاق ورودي و خروجي به- از كشور بسيار چشم‌گير و حدود 13 ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه اين امر مؤيد وجود خلأها، چالش‌ها و موانع جدي در سياست جنايي متخذه است. در اين پژوهش ضمن تبيين اصول و مكانيزم پيشگيرانه اتخاذي ستاد، كاركرد و جايگاه ستاد در ساختار مقرره‌گذاري حوزه قاچاق كالا و ارز مورد تحليل قرار گرفته، سپس سياست جنايي متخذه پيرامون انواع كالاهاي قاچاق مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در نهايت مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي سياست جنايي ستاد در عدم توفيق كامل در مبارزه با اين جرم مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.